شروط المساجد والمؤسسات
الإصدار 1.1، آخر تحديث 2026-10-27
1. نطاق السريان وأطراف العقد
1.1 تسري هذه الشروط على استوديو بلاغ (Balagh Studio) وعلى الترجمة الفورية من بلاغ، حين يستخدمهما مسجد أو جمعية أو مؤسسة وقفية أو شركة أو أي مؤسسة أخرى («العميل»). ولا يُتاح استوديو بلاغ إلا للعملاء الذين لا يستخدمونه بصفتهم مستهلكين (§ 13 BGB، القانون المدني الألماني). أما التطبيق الشخصي فتسري عليه شروط الاستخدام الخاصة بنا.
1.2 الطرف المتعاقد معك هو:
Abdelrahman Mohamed، Graflinger Straße 42، 94469 Deggendorf، ألمانيا، البريد الإلكتروني info@balagh.ai («بلاغ» أو «نحن»).
يجري تأسيس شركة Balagh UG (haftungsbeschränkt). ويوافق العميل على أن تحلّ هذه الشركة محلّنا في هذا العقد بعد تسجيلها. ونُبلغ العميل بموعد ذلك مسبقًا بصيغة نصية؛ ويحق له حينئذ إنهاء العقد اعتبارًا من ذلك الموعد.
1.3 ينعقد العقد حين ينشئ العميل في الاستوديو حسابًا لمؤسسته ويقبل هذه الشروط. ومن يقوم بذلك نيابة عن العميل يؤكد أنه مخوَّل بتمثيله.
1.4 لا تسري الشروط العامة الخاصة بالعميل، حتى لو لم نعترض عليها صراحة.
2. خدماتنا
2.1 يحوّل بلاغ الخطبة أو المحاضرة التي يبدؤها العميل في الاستوديو إلى نص في الوقت الفعلي، ويترجمها إلى اللغات التي يختارها العميل. ويتابعها المستمعون على صفحة المستمعين الخاصة بالعميل ترجمةً نصية، وصوتًا مترجمًا حيث يتوفر ذلك. ويشمل الاستوديو كذلك سجل الجلسات مع إمكانية تنزيلها ملفات نصية وملفات ترجمة مصاحبة، وطرق عرض لجهاز العرض ولطبقة الكاميرا، وأعداد المستمعين في صورة مجاميع. ويتحدد نطاق الخدمة بالتفصيل وفق الخطة المختارة والوصف الوارد في الاستوديو.
2.2 يُنتج التفريغَ النصي والترجمةَ نظامٌ آلي في الوقت الفعلي، دون أن يراجعهما إنسان مسبقًا. وقد يتضمنان أخطاء، أو يُسقطان كلمات، أو يغيّران المعنى، ولا سيما مع الضوضاء أو ضعف الصوت أو اللهجات أو المصطلحات المتخصصة. وتظهر الترجمة النصية أولًا في صورة مسودة، ثم تُصحَّح أثناء الكلام. ولا يحلّ بلاغ محلّ المترجم الفوري البشري. والأخطاء من هذا النوع، الناتجة عن حدود الترجمة الآلية، لا تُعدّ عيبًا في خدمتنا.
2.3 تبيّن سياسة الدقة في نقل القرآن الكريم الخاصة بنا كيف يعرض بلاغ آيات القرآن الكريم. وينقل بلاغ الخطبة كما تُلقى، ولا يقدّم إرشادًا دينيًا ولا يُصدر أحكامًا شرعية. والعميل وحده مسؤول عن محتوى الخطب والمحاضرات.
2.4 نسعى إلى إبقاء بلاغ متاحًا في كل وقت، ونتجنب قدر الإمكان جدولة أعمال الصيانة المخطط لها في وقت صلاة الجمعة. ولا نلتزم بمستوى معيّن من التوفر إلا إذا اتفقنا عليه صراحة. ويحتاج بلاغ إلى اتصال إنترنت يعمل وإشارة صوتية لدى العميل، والعميل مسؤول عن توفيرهما.
2.5 نواصل تطوير بلاغ، ويجوز لنا تغيير الوظائف ما دام الجوهر المتفق عليه للخدمة باقيًا وكان التغيير مقبولًا للعميل على نحو معقول. وإذا أُلغيت وظيفة جوهرية، نُبلغ بذلك قبل ستة أسابيع على الأقل؛ ويحق للعميل حينئذ إنهاء العقد اعتبارًا من موعد التغيير.
3. التزامات العميل
3.1 يوفّر العميل حاسوبًا أو هاتفًا بمتصفح حديث، والوصلة بنظام الصوت، واتصال إنترنت مستقرًا.
3.2 يتأكد العميل من أنه يحق له ترجمة الخطب والمحاضرات التي يبثّها. ويمنحنا الحقوق التي نحتاجها لذلك، مقصورةً على تقديم خدماتنا.
3.3 يُبلغ العميل المتحدثين قبل الجلسة الأولى بأن كلامهم يُترجم ترجمة فورية، وينبّه مستمعيه، مثلًا على ملصق رمز QR، إلى أن الترجمة آلية. وإذا فعّل التسجيلات، يحصل مسبقًا على موافقة كل شخص يتحدث (البند 5.3).
3.4 يحافظ العميل على سرية بيانات الدخول، ولا يمنح الأدوار في الاستوديو إلا لأشخاص يعملون باسمه، ويسحبها منهم حين يتركون العمل لديه.
3.5 لا يستخدم العميل بلاغ لمحتوى مخالف للقانون، ولا يحاول الالتفاف على حدود خطته أو على تدابير الأمان، ولا يُثقل بلاغ بوصول آلي.
4. الخطط والفترة التجريبية والدفع ومدة العقد
4.1 تُتاح خطة مجانية بالحدود المبيّنة في الاستوديو (مثل عدد اللغات وعدد الدقائق شهريًا) للتعرّف على الخدمة. ويجوز لنا تغييرها أو إنهاؤها بمهلة شهر واحد.
4.2 إذا عرضنا فترة تجريبية مجانية لخطة مدفوعة، فإنها تنتهي تلقائيًا. ولا تتحول إلى عقد مدفوع إلا إذا طلبه العميل صراحة.
4.3 تسري على الخطط المدفوعة الأسعار والنطاق وفترة الفوترة المعروضة عند الطلب. وتُضاف إلى الأسعار ضريبة القيمة المضافة القانونية حيثما وجبت. ويُستحق المقابل مقدّمًا في بداية كل فترة فوترة، ويُحصَّل عبر مزوّد خدمات الدفع المذكور عند الطلب. ويتلقى العميل الفواتير إلكترونيًا.
4.4 تتجدد الخطة المدفوعة في كل مرة لفترة الفوترة المختارة، ما لم يُلغها العميل قبل انتهاء الفترة. ويمكنه الإلغاء في الاستوديو أو بصيغة نصية. ويمكن للعميل إنهاء الخطة المجانية في أي وقت بحذف حساب مؤسسته.
4.5 نُبلغ بتغييرات الأسعار في عقد سارٍ بصيغة نصية قبل ستة أسابيع على الأقل من بداية فترة الفوترة التالية. ويحق للعميل حينئذ إنهاء العقد اعتبارًا من بداية تلك الفترة.
4.6 إذا تأخر العميل في سداد دفعة أكثر من 14 يومًا، يجوز لنا، بعد إشعار مسبق بصيغة نصية، منع بدء جلسات جديدة حتى يسدد. ويبقى حق كلا الطرفين في الإنهاء لسبب وجيه قائمًا.
5. بيانات العميل
5.1 التفريغات النصية والترجمات والتسجيلات الخاصة بجلسات العميل ملك للعميل. ولا نستخدمها إلا لتقديم خدماتنا، ولا نستخدمها لأغراضنا الخاصة إلا بموافقة وفق البند 5.3. ويجوز لنا تحليل أرقام استخدام مجمَّعة لا ترتبط بأشخاص، لتحسين بلاغ.
5.2 حين نعالج بيانات شخصية نيابة عن العميل، يسري عقد معالجة البيانات الوارد في الملحق.
5.3 التسجيلات معطّلة. ويمكن للعميل تفعيلها في إعدادات الاستوديو بالموافقة على نص الموافقة المعروض هناك؛ ونحفظ تاريخ موافقته وإصدارها. وبهذه الموافقة يأذن لنا باستخدام التسجيلات وتفريغاتها النصية لقاعدة معرفة إسلامية ولتحسين بلاغ، بما في ذلك تدريب النماذج واختبارها. ونحن المسؤولون عن ذلك بأنفسنا، وليس ذلك معالجةً نيابة عن العميل. وإذا عطّل العميل التسجيلات، لا يُسجَّل شيء بعد ذلك. أما التسجيلات الموجودة فنحذفها بناءً على طلب يُرسَل إلى privacy@balagh.ai.
5.4 يمكن للعميل تصدير بياناته في أي وقت: سجلات الجلسات في ملفات نصية وملفات ترجمة مصاحبة، والتسجيلات، وذلك في الاستوديو أو عند الطلب بالبريد الإلكتروني. وإذا حذف العميل حساب مؤسسته، نحذف بياناتها فورًا، ولذلك ينبغي له تصديرها قبل ذلك. وإذا انتهى عقد مدفوع دون أن يحذف العميل الحساب، يمكنه تصدير بياناته مدة 30 يومًا أخرى، ثم نحذفها. ولا يمس ذلك التزامات الاحتفاظ المقررة قانونًا.
6. المسؤولية
6.1 نتحمل المسؤولية دون حدود في حالات العمد والإهمال الجسيم، وعند الإضرار بالحياة أو الجسد أو الصحة، وبموجب قانون المسؤولية عن المنتجات الألماني، وحيث قدّمنا ضمانًا.
6.2 في حالة الإهمال البسيط لا نتحمل المسؤولية إلا إذا أخللنا بالتزام تعاقدي جوهري، أي التزام لا يمكن تنفيذ العقد أصلًا إلا بالوفاء به، ويحق للعميل عادةً أن يعوّل على الوفاء به. وتقتصر مسؤوليتنا حينئذ على الضرر المعتاد في هذا النوع من العقود والمتوقَّع، وبحد أقصى المقابل الذي كان على العميل دفعه عن الأشهر الاثني عشر السابقة للحدث المسبّب للضرر.
6.3 في الخطة المجانية وخلال الفترة التجريبية المجانية لا نتحمل المسؤولية عن الإهمال البسيط؛ ويبقى البند 6.1 ساريًا دون مساس.
6.4 لا نتحمل المسؤولية عن فقدان البيانات إلا في حدود الجهد الذي كان سيلزم لاستعادتها لو احتفظ العميل بنسخ احتياطية على النحو المعتاد.
6.5 تسري هذه الحدود أيضًا على موظفينا ووكلائنا والمتعاقدين معنا من الباطن.
7. تعديل هذه الشروط
نُبلغ بتعديلات هذه الشروط بصيغة نصية قبل ستة أسابيع على الأقل من سريانها. وإذا لم يعترض العميل قبل موعد السريان، تُعدّ مقبولة؛ وننبّه إلى ذلك في الإشعار. وإذا اعترض، تظل الشروط السابقة سارية، ويحق لكلا الطرفين إنهاء العقد اعتبارًا من موعد سريان التعديل. ولا نغيّر الأسعار ولا جوهر الخدمة بهذه الطريقة.
8. أحكام ختامية
8.1 يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
8.2 إذا كان العميل تاجرًا، أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام، أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام، تكون Deggendorf مكان الاختصاص القضائي الحصري لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد. ويجوز لنا أيضًا مقاضاة العميل في مقره.
8.3 إذا كان أحد الأحكام باطلًا، يبقى سائر العقد صحيحًا.
8.4 تتوفر هذه الشروط بالألمانية والإنجليزية والعربية والتركية والأردية. وفي حال وجود اختلاف بينها، تُعتمد النسخة الألمانية.
الملحق: عقد معالجة البيانات (المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات)
ينظّم هذا الملحق كيفية معالجتنا للبيانات الشخصية نيابة عن العميل. فالعميل هو المتحكم، ونحن المعالج. وفي مسائل حماية البيانات تكون لهذا الملحق الأولوية على سائر الشروط.
A.1 الموضوع والمدة والطبيعة والغرض
موضوع المعالجة هو النقل المباشر لخطب العميل ومحاضراته: تحويل الصوت إلى نص، والترجمة، والإخراج الصوتي، والتقديم إلى المستمعين، وحفظ سجل الجلسات، وإحصاء المستمعين في صورة مجاميع، وكذلك حفظ التسجيلات وتشغيلها في الاستوديو إذا فعّل العميل التسجيلات. وتستمر المعالجة طوال مدة العقد، وبعده حتى الحذف وفق البند A.9. أما استخدام التسجيلات لقاعدة المعرفة ولتحسين بلاغ (البند 5.3) فليس جزءًا من هذه المعالجة نيابة عن العميل.
A.2 البيانات والأشخاص المعنيون
البيانات: صوت الجلسات؛ والتفريغات النصية والترجمات مع توقيتاتها والمراجع وأرقام المتحدثين؛ وملاحظات الخطيب؛ والتسجيلات إذا كانت مفعّلة؛ وبيانات اتصال المستمعين أثناء الجلسة. وقد تكشف التفريغات النصية والتسجيلات عن معتقدات دينية (المادة 9 من اللائحة العامة لحماية البيانات). الأشخاص المعنيون: الأئمة والخطباء وغيرهم من المتحدثين، والأشخاص الذين يُذكرون في جلسة ما، والمستمعون.
A.3 التعليمات
لا نعالج البيانات إلا بناءً على تعليمات موثقة من العميل، بما في ذلك عند نقلها إلى دول ثالثة، ما لم يُلزمنا قانون بمعالجتها؛ وعندها نُبلغ العميل بذلك مسبقًا، ما دام القانون يسمح بذلك. والتعليمات هي هذه الشروط، والإعدادات التي يختارها العميل في الاستوديو، والتعليمات المقدَّمة بصيغة نصية. وإذا رأينا أن تعليمات ما مخالفة للقانون، نُبلغ العميل بذلك دون تأخير.
A.4 السرية والأمان
يلتزم الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات لدينا بالسرية. ونتخذ التدابير التقنية والتنظيمية وفق المادة 32 من اللائحة العامة لحماية البيانات، الملخَّصة في البند A.11، ونحدّثها بما يواكب أحدث ما وصلت إليه التقنية، دون خفض مستوى الحماية.
A.5 المعالجون من الباطن
يأذن لنا العميل إذنًا عامًا بالاستعانة بمعالجين من الباطن. ونرسل إلى العميل بالبريد الإلكتروني، إذا طلبها على privacy@balagh.ai، قائمة محدَّثة تتضمن الاسم والغرض والموقع والضمانات الخاصة بنقل البيانات إلى دول ثالثة. ونُبلغ العميل بأي معالج من الباطن جديد أو بديل قبل 30 يومًا على الأقل بالبريد الإلكتروني. ويحق للعميل خلال هذه المهلة الاعتراض لأسباب وجيهة تتعلق بحماية البيانات. فإن لم نجد حلًا، يحق له إنهاء العقد اعتبارًا من موعد التغيير. ونُلزم كل معالج من الباطن تعاقديًا بالالتزامات نفسها في حماية البيانات، ولا سيما ألا يستخدم البيانات لتدريب نماذجه الخاصة، ولا ننقل البيانات إلى دول ثالثة إلا مع ضمانات مناسبة وفق المادة 44 وما يليها من اللائحة العامة لحماية البيانات (إطار خصوصية البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أو البنود التعاقدية القياسية).
A.6 مساعدة العميل
نساعد العميل بتدابير مناسبة في الرد على طلبات الأشخاص المعنيين (الفصل الثالث من اللائحة العامة لحماية البيانات)، وفي الوفاء بالتزاماته وفق المواد من 32 إلى 36 من اللائحة العامة لحماية البيانات. وإذا وصلنا طلب من شخص معني، نحيله إلى العميل.
A.7 انتهاكات أمن البيانات
إذا علمنا بانتهاك لأمن البيانات الشخصية الخاصة بالعميل، نُبلغه به دون تأخير، وخلال 48 ساعة إن أمكن، مع المعلومات التي يحتاجها لإخطاره وفق المادة 33 من اللائحة العامة لحماية البيانات.
A.8 الإثباتات وعمليات التدقيق
نزوّد العميل بالمعلومات التي يحتاجها لإثبات الوفاء بهذه الالتزامات. ويحق له التحقق منها بنفسه أو عبر مدقق ملزم بالسرية، بعد إشعار مسبق بمهلة معقولة، وخلال ساعات العمل، ودون تعطيل سير العمل، وعادةً مرة واحدة في السنة على الأكثر. ويمكن أن تحلّ إثباتات المعالجين من الباطن، مثل الشهادات أو تقارير التدقيق، محلّ التدقيق في الموقع.
A.9 الحذف والإرجاع
أثناء مدة العقد نحذف البيانات وفق المدد الواردة في سياسة الخصوصية الخاصة بنا: الصوت فورًا، والملفات الصوتية للإخراج الصوتي بعد يوم واحد، وسجلات الجلسات بعد 90 يومًا من الجلسة، والتسجيلات وسجلاتها عندما يطلب العميل ذلك. وإذا حذف العميل حساب مؤسسته نحذف بياناتها فورًا؛ وإذا انتهى عقد مدفوع دون حذف نحذفها بعد 30 يومًا (البند 5.4)، وذلك في الحالتين ما لم يوجب قانون الاحتفاظ بها. ويُكتب فوق النسخ الاحتياطية بعد 30 يومًا من ذلك على الأكثر.
A.10 المسؤولية
تسري على المسؤولية المادة 82 من اللائحة العامة لحماية البيانات. وفيما عدا ذلك يسري البند 6 من هذه الشروط، بالقدر الذي يسمح به القانون.
A.11 التدابير التقنية والتنظيمية
- نقل مشفّر (TLS) على جميع المسارات؛ وتخزين مشفّر للملفات والنسخ الاحتياطية.
- التخزين داخل الاتحاد الأوروبي (قاعدة البيانات في فرانكفورت بألمانيا، والملفات والذاكرة المؤقتة في مراكز بيانات داخل الاتحاد الأوروبي).
- لا يُحفظ صوت الجلسة ما لم تُسجَّل؛ وتُحذف الملفات الصوتية للإخراج الصوتي تلقائيًا بعد يوم واحد، وسجلات الجلسات بعد 90 يومًا.
- لا يصل إلى أنظمة الإنتاج إلا أشخاص محددون بأسمائهم، مع تسجيل دخول ثنائي العامل ووفق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات؛ ولا تُحفظ بيانات الدخول إلا في الخزائن الآمنة لدى مزوّدي الخدمات.
- في الاستوديو لا ترى كل مؤسسة إلا بياناتها؛ وتحدد الأدوار من يحق له تغيير الإعدادات وحذف الجلسات.
- تحتوي سجلات النظام على أحداث وأعداد، لا على محتوى منطوق؛ ولا تحتوي تقارير الأخطاء على بيانات المستخدمين ولا على نصوص الترجمة المعروضة.
- لا يُتعرَّف على هوية المستمعين: لا حسابات، ولا ملفات تعريف ارتباط للتتبع، ولا عناوين IP محفوظة.
- نسخ احتياطي يومي يُحتفظ به 30 يومًا، مع اختبار الاستعادة بانتظام؛ وخطة طوارئ لانتهاكات أمن البيانات تتضمن الإخطار خلال 72 ساعة.
- تحديث البرمجيات المستخدمة ومراجعة صلاحيات الوصول على فترات منتظمة.